قناة الفتاوى الكتابية

npub1l859...al4a

#فتوى_رقم (329) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أحكم على الناس في ديار الكفر الطارئ التي يختلط فيها الكُفّار بالمسلمين ؟ وكيف أحكم على المدينة الذي أقيم فيها بكُفر وعندما أحكم على الأفراد في تعامل لابدّ أن يتبيّن لي كفره ؟ أو كيف أحكم على مجهول الحال منهم ؟ #الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الخلاصة في حكم الناس كما يلي : الناس في ديار الكفر الطارئ التي يختلط فيها الكفار بالمسلمين على أحوال هي : ١/ معلوم حال بالكفر ، وهو من ظهر عليه الكفر على لسانه وجوارحه وثبت عليه وجاهر به وأشتهر عنه .. وهذا كافر فوق كل أرض وتحت كل سماء . ٢/ معلوم حال بالإسلام (مستور الحال) ، وهو من أظهر الشهادتين أو الصلاة أو الإنتساب للإسلام ، أو أظهر السيما المميزة للمسلمين في السمت الظاهر من اللباس والشعور والمراكب والهدي الظاهر في تلك البقعة أو المنطقة أو البلدة أو الدار ، ولم يثبت عليه بعينه ناقض للإسلام ثبوتاً شرعياً بشاهدي عدل أو إقرار .. فهذا مسلم فوق كل أرض وتحت كل سماء . ٣/ مجهول الحال بالنسبة لمن يُريد الحكم عليه بحكم معين أي لم يظهر عليه ما يدل على إسلامه من الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام أو السمت الظاهر المميز ، ولم يظهر عليه ناقض ، في بقعة اختلط فيها الكفار بالمسلمين ، أو كان حال مثله مختلط كالسبي منهم من يُسلم ومنهم من يبقى على كفره .. فهذا لم يكلفنا الله بالحكم عليه إبتداءً بحكم معين حتى نسأله عن دينه وما يدل على إسلامه - كفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الجارية كما جاء في صحيح مسلم - أو نسأل عنه الشهود العدول .. لأن الحكم على الناس بالإسلام والكفر شهادة ، والشهادة تُبنى على العلم بالمشهود به وحال المشهود عليه ، ولا تبنى على الجهل ، ولا تجب الشهادة على من يجهل .. قال تعالى : (مَا كَانَ لِلۡمُشۡرِكِینَ أَن یَعۡمُرُوا۟ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ شَـٰهِدِینَ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِم بِٱلۡكُفۡرِۚ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ وَفِی ٱلنَّارِ هُمۡ خَـٰلِدُونَ) [سورة التوبة 17] . وقال تعالى : (وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُوا۟ كَـٰفِرِینَ) [سورة الأعراف 37] . وقال تعالى : (فَلَمَّاۤ أَحَسَّ عِیسَىٰ مِنۡهُمُ ٱلۡكُفۡرَ قَالَ مَنۡ أَنصَارِیۤ إِلَى ٱللَّهِۖ قَالَ ٱلۡحَوَارِیُّونَ نَحۡنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشۡهَدۡ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ) [سورة آل عمران 52] . وقال تعالى : (قُلۡ یَـٰۤأَهۡلَ ٱلۡكِتَـٰبِ تَعَالَوۡا۟ إِلَىٰ كَلِمَةࣲ سَوَاۤءِۭ بَیۡنَنَا وَبَیۡنَكُمۡ أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَیۡـࣰٔا وَلَا یَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوۡا۟ فَقُولُوا۟ ٱشۡهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ) [سورة آل عمران 64] . ومادام أن الحكم على الناس بالإسلام أو الكفر (شهادة) ، فالشهادة لا تُقبل إلا ممن له علم بما يشهد به (أحكام الكفر والتكفير وضوابطه) ، وبحال المشهود عليه (حال المُعيّن) .. قال تعالى : (وَمَا شَهِدۡنَاۤ إِلَّا بِمَا عَلِمۡنَا وَمَا كُنَّا لِلۡغَیۡبِ حَـٰفِظِینَ) [سورة يوسف 81] . وهذا دليل على أن الشهادات تُبنى على العلم ، لا على الجهل .. قال القرطبي في تفسيره للآية : (تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ جَوَازَ الشَّهَادَةِ بِأَيِ وَجْهٍ حَصَلَ الْعِلْمُ بِهَا، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ مُرْتَبِطَةٌ بِالْعِلْمِ عَقْلًا وَشَرْعًا، فَلَا تُسْمَعُ إِلَّا مِمَّنْ عَلِمَ، وَلَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنْهُمْ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الشَّهَادَاتِ.) إه‍ـ . وبالتالي .. فالشهادة على مكلف يُجْهل حالُه في الدين ، ولم يظهر لمن أراد الحُكم عليه بحكم معين من إسلام أو كفر - في مكان يختلط فيه الكفار بالمسلمين أو كان حال مثله ممن تختلط فيهم أحكام الإسلام والكفر كالسبي - ما يدل على دينه، هي شهادة مبنية على جهل وغير مقبولة شرعاً ولم يُكلفنا الله بمثل هذا في دينه وشريعته، ولا دليل على التكليف بمثل هذا وإن أردنا الحكم على من نجهل حاله من المُعينين في مثل هذه الحال ، فإننا نفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الجارية التي أمر سيدها معاوية بن الحكم السُلمي بإعتاقها بعد أن لطمها بسؤالها عما يدل على شهادتها الشهادتين ثم حكم عليها بعد ذلك بالإيمان وعاملها معاملة السبي المسلم من الأمر بعتقها.. جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السُلمي قال : (وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ.